يمثل السهم العادي صك ملكية له قيمة إسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية . وتتمثل القيمة الإسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم وعادة ما يك ون منصوصاً عليها في عقد التأسيس. أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية والتي لا تتضمن الأسهم الممتازة ولكن تتضمن الإحتياطات والأرباح المحتجزة المال مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة . أما القيمة السوقية فتتمثل في السعر الذي يباع عنده السهم في سوق المال وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو القيمة الدفترية . و يدرك المتعاملون في سوق المال أن القيمة الإسمية لا تمثل التقييم الحقيقي للسهم ولا القيمة الدفترية أيضا ً. وذلك لأن القيمة الحقيقية للسهم تتوقف على العائد الذي يتوقع تولده نتيجة لإمتلاكه، أي تتوقف على الأرباح في رأس المال والتوزيعات التي يتوقع أن يجنيها لمستثمر.

ولا يسمح لحامل السهم العادي بإعادته إلى المنشأة المصدرة للمطالبة باسترداد قيمته . فإذا ما أراد التخلص منه فلا سبيل أمامه سوى عرضه للبيع في سو ق المال.

وفي حالة الإفلاس لا يوجد هناك ما يضمن أن يسترد القيمة التي سبق أن دفعها لشراء السهم بل قد لا يسترد شيئاً منها على الإطلاق . كما أنه ليس من حقه المطالبة بنصيبه من الأرباح طالما أن الإدارة لم تقرر توزيعها. ومن جهة أخرى فإن حامل السهم العادي يتمتع ببعض الحقوق غير المتاحة لمستثمرين آخرين . فهو يملك الحق في نقل ملكية السهم بالبيع أو الشراء أو بالتنازل وله الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تقرر المنشأة توزيعها سواء كانت نقدية أو في صورة أسهم .

وفي حالة التوزيعات بصورة أسهم يتحدد نصيب المستثمر بنسبة ما يملكه من أسهم لمنشأة. وبما أن إجراء توزيعات في صورة أسهم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم التي يتكون منها رأس المال دون أن تتأثر القوة الإيراد يه للمنشأة في المدى القصير، فإن القيمة السوقية لحقوق الملكية (القيمة السوقية لمجموع الأسهم العادية ) تظل عل ى ما كانت عليه قبل إجراء التوزيعات؛ الأمر الذي يترتب عليه انخفاض القيمة الاسمية للسهم الواحد. وعادة ما تلجأ المنشأة إلى هذا الإجراء يهدف الحد من ارتفاع القيمة السوقية للسهم . يتمتع حملة الأسهم العادية بحق التصويت في اجتماعات حملة الأسهم.

وترتبط قدرة المستثمر على التأثير في قرارات المنشأة بعدد الأسهم التي يملكها و ذلك من خلال حقه في التصويت على تلك القرارات . وعادة ما يقوم حامل السهم بالتوقيع على إذن يفوض فيه احد أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت عنه . ومثل هذا الإجراء من شأنه أن يفقد المستثمر تأثيره المباشر على

تسيير دفة المنشأة. ومن وجهة نظر المنشأة تمثل الأسهم العادية مصدراً دائماً للتمويل؛ إذ لا يجوز استرداد قيمتها من المنشأة؛ كما أن المنشأة غير ملزمة قانوناً بإجراء توزيعات حتى في السنوات التي تحقق فيها أرباح . هذا بالإضافة إلى أن إصدار المزيد من الأسهم العادية يؤدي إلى انخفاض نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأس المال و بالتالي يزيد من حجم الطاقة الإقتراضية للمنشأة؛ أي يزيد من قدرتها على الحصول على المزيد من الأموال المقترضة عندما تقتضي الحاجة بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها.