السوقية فتتمثل في السعر الذي يباع عنده السهم في سوق المال وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو القيمة الدفترية. و يدرك المتعاملون في سوق المال أن القيمة الإسمية لا تمثل التقييم الحقيقي للسهم ولا القيمة الدفترية أيضا ً. وذلك لأن القيمة الحقيقية للسهم تتوقف على العائد الذي يتوقع تولده نتيجة لامتلاكه، أي تتوقف على الأرباح في رأس المال والتوزيعات التي يتوقع أن يجنيها لمستثمر.

ولا يسمح لحامل السهم العادي بإعادته إلى المنشأة المصدرة للمطالبة باسترداد قيمته. فإذا ما أراد التخلص منه فلا سبيل أمامه سوى عرضه للبيع في سوق المال.

وفي حالة الإفلاس لا يوجد هناك ما يضمن أن يسترد القيمة التي سبق أن دفعها لشراء السهم بل قد لا يسترد شيئاً منها على الإطلاق. كما أنه ليس من حقه المطالبة بنصيبه من الأرباح طالما أن الإدارة لم تقرر توزيعها. ومن جهة أخرى فإن حامل السهم العادي يتمتع ببعض الحقوق غير المتاحة لمستثمرين آخرين. فهو يملك الحق في نقل ملكية السهم بالبيع أو الشراء أو بالتنازل وله الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تقرر المنشأة توزيعها سواء كانت نقدية أو في صورة أسهم.

وفي حالة التوزيعات بصورة أسهم يتحدد نصيب المستثمر بنسبة ما يملكه من أسهم لمنشأة. وبما أن إجراء توزيعات في صورة أسهم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم التي يتكون منها رأس المال دون أن تتأثر القوة الإيراد يه للمنشأة في المدى القصير، فإن القيمة السوقية لحقوق الملكية (القيمة السوقية لمجموع الأسهم العادية) تظل عل ى ما كانت عليه قبل إجراء التوزيعات؛ الأمر الذي يترتب عليه انخفاض القيمة الاسمية للسهم الواحد. وعادة ما تلجأ المنشأة إلى هذا الإجراء يهدف الحد من ارتفاع القيمة السوقية للسهم. يتمتع حملة الأسهم العادية بحق التصويت في اجتماعات حملة الأسهم.

وترتبط قدرة المستثمر على التأثير في قرارات المنشأة بعدد الأسهم التي يملكها و ذلك من خلال حقه في التصويت على تلك القرارات. وعادة ما يقوم حامل السهم بالتوقيع على إذن يفوض فيه أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت عنه. ومثل هذا الإجراء من شأنه أن يفقد المستثمر تأثيره المباشر عل تسيير دفة المنشأة. ومن وجهة نظر المنشأة تمثل الأسهم العادية مصدراً دائماً للتمويل؛ إذ لا يجوز استرداد قيمتها من المنشأة؛ كما أن المنشأة غير ملزمة قانوناً بإجراء توزيعات حتى في السنوات التي تحقق فيها أرباح. هذا بالإضافة إلى أن إصدار المزيد من الأسهم العادية يؤدي إلى انخفاض نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأس المال و بالتالي يزيد من حجم الطاقة الإقتراضية للمنشأة؛ أي يزيد من قدرتها على الحصول على المزيد من الأموال المقترضة عندما تقتضي الحاجة بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها.

المخاطر المختلفة، واستخدام مختلف الأوراق المالية. ففي الولايات المتحدة وحدها يوجد أكثر من 2500 صندوق استثمار مما يمكن المستثمرين الافراد من اختيار صناديق تناسب استثماراتهم الخاصة. وقد ازدادت شهرة الصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت المصارف المحلية بعرض العديد من الصناديق الاستثمارية ولا تزال تزداد أعداد هذه الصناديق يوماً بعد يوم وتتنوع. وتقدم الصناديق المشتركة عدة مزايا للمستثمر منها الإدارة الجيدة للأموال، وإمكانية المشاركة في عدد كبير من الأوراق المالية من خلال تجميعها كما أنها تخفض تكلفة للمعاملات ، مثل مصاريف بيع وشراء الأوراق المالية.

وتوجيهها وتفرض الصناديق الاستثمارية أنواعاً متعددة من الرسوم والتي يمكن أن تقلل من العائدات التي يحصل عليها المستثمر. تفرض رسماً مبدئياً كرسوم مبيعات، وفي بعض الأحيان رسم خروج load funds فالصناديق التي تفرض رسوما عند استرداد الوحدات. ومالم يكن هناك سبب منطقي يدعو للاعتقاد بأن مدير الصندوق يستطيع رفع أداء الاستثمار بشكل واضح، و ما لم يكن هناك سبب منطقي يدعو للاعتقاد بأن مدير الصندوق يستطيع رفع أداء الاستثمار بشكل واضح، يكون من الأفضل للمستثمر عدم اختيار صناديق الرسوم.

و تفرض معظم الصناديق رسوم تشغيل لتغطية نفقاها التشغيلية كالنفقات الإدارية ورواتب الموظفين. أما التكاليف الأخرى فتمثل التكاليف التي يتحملها المستثمر لتغطية مصاريف الدعاية، والعمولات التي تدفع للسماسرة وتكاليف طباعة وتوزيع التقارير السنوية. يتم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية عن طريق شراء الأسهم أو الحصص من الصندوق. ويقوم الصندوق بدوره باستثمار هذه الأموال - التي جمعها من خلال بيع الأسهم – في شراء الأوراق المالية لتحقيق أهدافه. ويسمى السعر وتعني القيمة الصافية للأصل والتي تمثل القيمة السوقية (NAV) الذي يتم به شراء الأسهم صافي قيمة الأصول الكلية للأوراق المالية الموجودة في الصندوق مقسومة على عدد الأسهم أو الحصص القائمة. وإذا فرض الصندوق رسما ما ففي هذه الحالة يدفع المستثمر القيمة الصافية للأصل زائدا رسوم البيع.

صناديق الأسهم.
صناديق النمو العالي التي تسعى لتحقيق أعلى درجة من النمو في رأس مالها، ولا تنظر إلى الدخل الجاري على أنه عامل مهم.
صناديق النمو وهذه تبحث عن تنمية رأسمالها، بينما لا تعتبر دخل التوزيعات عاملاً مهماً.
صناديق النمو والدخل تسعى إلى الجمع بين رأس المال طويل الأجل والدخل الجاري.
الصناديق الدولية للاستثمار تسعى إلى الاستثمار في أسهم الشركات الواقعة خارج بلدانها.
صناديق الأسهم العالمية وهي الصناديق التي تستثمر أموالها في مختلف أرجاء العالم.
صناديق الدخل والملكية وهي صناديق تسعى للحصول على دخل عال عن طريق الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الشركات التي لها سجل متميز من عائدات التوزيعات.
صناديق المؤشرات وهي صناديق تسعى إلى الحصول على عائد ومستوى مخاطر مماثلين لمؤشر السوق.